به گزارش صندلی سبز به نقل از ایسنا، در گزارش ارایه شده از سوی رئیس دیوان محاسبات عنوان شده است که بر اساس قانون بودجه، در هر سال یک درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه می شود که باید به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری اختصاص یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته و... اقدام شود.
در این بند قانونی تاکید شده است که هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
بررسی های دیوان محاسبات کشور حاکی است که در مجموع بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل این ماده قانونی پرداخت شده است.
بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور اهداف اصلی این پرداخت ها به شرح ذیل بوده است:
- سازمان بیمه سلامت: بابت اجرای تفاهم نامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستائیان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰.۰۰۰ نفر
- هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: بابت پرداخت بدهی های خرید واکسن کرونا
- سازمان غذا و دارو : بابت خرید و توزیع مکمل های دارویی و واکسن آنفولانزا
- سازمان مجری ساختمان های و تأسیسات دولتی و عمومی : بابت تکمیل طرح های بیمارستان های در شرف بهره برداری با رعایت مناطق محروم و مطالبات طرح های خاتمه یافته بیمارستانی
- شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و تجهیزات پزشکی کشور : بابت تکمیل طرح های بیمارستان های در شرف بهره برداری با رعایت مناطق محروم و مطالبات طرح های خاتمه یافته بیمارستانی
- ادارات کل راه و شهرسازی استان ها: بابت تکمیل طرح های بیمارستان های در شرف بهره برداری با رعایت مناطق محروم
- اورژانس استان تهران: بابت تکمیل و تجهیز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی
- سازمان انتقال خون ایران: بابت تکمیل و تجهیز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی
- انستیتو پاستور ایران: بابت تکمیل و تجهیز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی
- دانشگاه های علوم پزشکی: بخشی بابت مقابله با بیماری سالک و پشه آئدِس
علیرغم مشخص بودن محل هزینه کرد این پرداخت ها، انحراف هایی را شاهد هستیم که در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص خواهد شد اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ برخی از موارد انحراف عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در هزینه کرد اعتبارات یک درصد مالیات سهم سلامت در این سال را نشان می دهد.
بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش سلامت پرداخت.
بر اساس بررسی های دیوان محاسبات کشور احکام قانون برنامه ششم توسعه در بخش سلامت، بیمه، سلامت زنان و خانواده ۳۵.۵ درصد محقق شده، در حدود ۴۲ درصد بخشی از اهداف محقق شده و حدود ۱۶ درصد در مهلت مقرر قانونی تحقق نیافته و حدود ۷ درصد دیگر از احکام محقق نشده است.
برخی از مهمترین احکامی که به اهداف قانونی نرسیده اند شامل؛ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور، متناسب‌سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور، رعایت سیاست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان، برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، حدود ۱۰درصد از جمعیت کشور(حدود ۸.۵ میلیون نفر) فاقد پوشش بیمه ای می باشند که ضرورت دارد تمهیدات لازم به منظور پوشش بیمه اجباری برای کلیه افراد اتخاذ شود.
در تعیین حق بیمه پایه سلامت خانوار به عنوان سهمی از درآمد سرپرست خانوار، بخشی از اهداف قانونگذار محقق شده است. بالغ بر ۹۱ درصد از معرفی شدگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفته اند و تعداد ۷۵.۰۰۰ نفر تحت عنوان پناهندگان غیرآسیب پذیر جهت بارگذاری به این سازمان معرفی شده اند، که تعداد بالغ بر ۳.۵۰۰ نفر پس از پرداخت حق بیمه توسط تحت پوشش قرار گرفته اند.
می توان گفت که در دو سال اول اجرایی شدن قانون برنامه ششم استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، به دلیل عدم وجود زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری اجرایی نشده است. همچنین ارائه خدمات فقط برای بیمه شدگان صندوق روستاییان و عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع و صرفاً از بخش دولتی صورت می‌پذیرد.
در حال حاضر در بیش از ۶۰۰ بیمارستان دولتی دانشگاهی اطلاعات ارائه خدمات سلامت ارائه‌شده به بیمه شدگان از طریق سامانه سپاس و به صورت الکترونیک به سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بستری سازمان ارسال شده و بر این اساس رسیدگی و پرداخت می‌شود.
دیوان محاسبات جهت ارتقاء نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت پیشنهاد می کند که اهداف، شاخص و سنجه های کمی و کیفی مدنظر در برنامه هفتم به صورت صریح و مشخص و در چارچوب اهداف قابل دسترس تدوین گردد و اطلاعات مرتبط با سال پایه (۱۴۰۱) به منظور پایش مستمر به صورت مشخص در جداول و پیوست های برنامه درج و ضمیمه قانون برنامه هفتم شود.
ضرورت تدوین احکام کارآمدتر و کمی‌تر در نظام سلامت کشور
